به نقل از «ایران اکونومیست»

تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی سبب حذف رانت و رشد اقتصادی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۴۷۰۴

رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: چند نرخی بودن ارز در کشور و فاصله چشمگیر ارز نیما با نرخ ارز آزاد، سبب مشکلاتی بوده که تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند به حذف رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد کمک کند.

«محمد لاهوتی» امروز (پنجشنبه) در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، وجود نرخ تسعیر ارز را به عنوان موضوعی چالش برانگیز در کشور معرفی کرد و اظهار داشت: این نرخ از سال ۹۷ به بعد در حوزه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و کالاهای دیگر نظیر فولادی‌ها و برخی معدنی‌ها به کار گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: موضوع قابل توجه این است که حرکت به سمت یکسان‌سازی ارز، کمک‌کننده به شفاف‌سازی و حذف رانت‌های موجود خواهد شد که علاوه بر ایجاد یک رقابت سالم، زمینه تحقق دستاوردهای مدنظر دولت را فراهم کند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه موضوع چند نرخی بودن ارز در کشور، زمینه‌ساز افزایش مشکلات خواهد بود، گفت: وجود فاصله چشمگیر در نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز در بازار آزاد منجر به وجود بسیاری از این مشکلات در کشور شده است.

لاهوتی ادامه داد: باید توجه داشت ارزی که از صادرکننده دریافت و در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد با چه مکانیزمی قابل رصد و بررسی است که مواد وارداتی با ارز ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد که ۲۰ درصد تفاوت دارد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و بر سر سفره مردم بیاید؟

وی وجود این مشکلات را ناشی از خلق چند نرخ متفاوت برای ارز دانست و گفت: اگر بانک مرکزی بپذیرد که نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد باید به یکدیگر نزدیک شوند و فاصله آنها به گونه‌ای نباشد که باعث ایجاد رانت شود، آن زمان می‌توان به موضوعاتی که در پیش‌بینی‌ها صورت گرفته خوش‌بین بود.

سیاستی به سود واردکننده

رییس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اینکه ارز ارزان از صادرکننده خریداری شود و در اختیار واردکننده قرار بگیرد و واردکننده بدون هیچ گونه نظارتی کالا را وارد و با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده برساند، عملاً یارانه‌ای است که از صادرکننده اخذ و به واردکننده و واردات داده می‌شود که در نهایت این امر هیچ سودی را برای مصرف‌کننده نهایی به همراه نخواهد داشت.

لاهوتی معتقد است که این مسأله با سیاست‌های کلان کشور در تضاد است و باید حمایت از صادرات و مدیریت واردات در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: تعیین نرخ دستوری، غیرواقعی ‌ نرخ ارز صادراتی و ایجاد فاصله چشمگیر نرخ این ارز با بازار ارز آزاد فارغ از اینکه این ارزها در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، زمینه‌ساز ایجاد تقاضای کاذب جهت واردات به دلیل ارزان بودن نرخ ارز وارداتی خواهیم شد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بودیم که با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ ارز نیما و ارز آزاد حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش کالا در صف واردات قرار گرفت.

لاهوتی اظهار داشت: گرچه این اعداد و ارقام ممکن است محقق نشود، اما وجود این اعداد نشان‌دهنده افزایش جذابیت واردات نسبت به صادرات و در مقابل پرداخت صادرات یارانه‌ای به واردات است.

وی خاطرنشان کرد: با نزدیک شدن فاصله نرخ ارز آزاد و نیما از طریق سیاست‌های بانک مرکزی و نیز رفع مشکلات تعهد ارزی، ضمن رفع مشکلات صادرکنندگان، زمینه افزایش برای اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس مفاد نامه رییس‌کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه هفته جاری در مکاتبه‌ای با وزیر نفت در خصوص نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، اعلام کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار ، بازار ارز ، سامانه نیما ، قیمت ارز ، بورس ، بانک مرکزی ، بازار سرمایه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دلار بازار ارز سامانه نیما قیمت ارز بورس بانک مرکزی بازار سرمایه رییس کنفدراسیون صادرات ایران بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز آزاد ارز نیما نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.